مباشر: توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4.8% بنهاية العام الجاري؛ بدعم بفضل انتعاش "قوي" بالقطاع الفلاحي.

وأوضح نيكولا بلانشي خلال زيارة الصندوق للبلاد بخصوص المراجعة الثانية للاتفاق المتعلق بالخط الائتماني الوقائي للسيولة للمغرب، أنه "رغم ذلك، فالنمو في القطاعات غير الفلاحية يتزايد بوتيرة متواضعة تبلغ 3.3%".

وأشار بلانشي إلى أن الأداءات والسياسات الماكرو - اقتصادية بالمغرب بقيت "متماسكة"، رغم تقلب الإنتاج الفلاحي، وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين والمخاطر الخارجية التي تبقى مرتفعة.

وتابع بلانشي أن "السلطات المغربية تبقى عازمة على مواصلة التعديلات المهمة على مستوى الميزانية، وعلى المستوى المالي والهيكلي؛ من أجل جعل الاقتصاد أكثر مقاومة في مواجهة المخاطر الخارجية، وتشجيع نمو أكبر وأكثر شمولاً".

وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تراجع التضخم بالمغرب إلى 0.9% بنهاية العام، مشيراً إلى أن البطالة تظل مرتفعة خصوصاً لدى الشباب وفي صفوف النساء.

وقام فريق صندوق النقد الدولي والسطات المغربية بمشاورات حول الظروف الجيدة بخصوص المراجعة الثانية للاتفاقية المتعلقة بخط الائتمان والسيولة.

وقال الصندوق إن انتهاء المجلس الإداري من المراجعة سيمكن المغرب من سحب 2.504 مليار درهم (3.42 مليار دولار).

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق في منتصف العام الماضي، على الاتفاقية المتعلقة بخط الائتمان والسيولة لفائدة المغرب، بقيمة 2.504 مليار درهم (3.42 مليار دولار)، وارتفع خط الائتمان الأول إلى 6.21 مليار دولار، ومنح في أغسطس 2012، فيما منح الثاني في يوليو 2014 بقيمة 5 مليارات دولار.

وتوقع بلانشي تقلص العجز المسجل على مستوى المعاملات الخارجية بنسبة 4% من الناتج المحلي بنهاية العام؛ مدفوعاً بنمو الصادرات، بالرغم من ارتفاع الواردات الطاقية، لافتاً إلى أن الاحتياطات الدولية الصافية من جانبها ستناهز الـ 24 مليار دولار بنهاية عام 2017.

وكان الصندوق توقع في نهاية العام الماضي أن يتسارع النمو المغربي بنهاية عام 2017 ليصل إلى 4.4%، مع تعافي النشاط الزراعي، وتحسن الأداء في القطاع غير الزراعي.